قالت وزارة شؤون المرأة: إن ضمان وصول النساء والفتيات إلى خدمات عامة عادلة وشاملة دون تمييز يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال على المنظومة الخدماتية الفلسطينية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في تقرير صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمات العامة، الذي يصادف الثالث والعشرين من حزيران، أن الاستثمار في خدمات عامة عادلة وشاملة هو استثمار في صمود المرأة الفلسطينية وكرامتها، فتمكين النساء يبدأ بضمان وصولهن إلى خدمات الصحة والتعليم والحماية والتمكين الاقتصادي دون تمييز.
وقالت: "إنه في ظل استهداف الاحتلال المتواصل للبنية التحتية والمؤسسات الخدمية، تتضاعف مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حق الفلسطينيين، وخاصة النساء والفتيات، في الحصول على الخدمات الأساسية".
وأشار التقرير إلى أن وزارة شؤون المرأة واصلت، بصفتها المرجعية الوطنية لقضايا النوع الاجتماعي، جهودها لتعزيز دمج احتياجات النساء والفتيات في السياسات والبرامج الحكومية، من خلال تفعيل وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، وإطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، بما يسهم في تطوير خدمات حكومية أكثر عدالة واستجابة، وتعزيز منظومة الحماية الوطنية والتمكين الاقتصادي للمرأة، انسجاما مع الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.