قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن قرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه السليم، ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستعمار وضرورة مواءمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تحتاج إلى استكمالها بإجراءات عملية أكثر فاعلية في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين التي تقودها وتشجعها شخصيات ووزراء في حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة عبر توفير الغطاء السياسي والقانوني والحماية الأمنية لهم، بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويغذي التوسع الاستيطاني والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا فتوح الاتحاد الأوروبي إلى البناء على هذه الخطوة من خلال اعتماد إجراءات أكثر حزما تضمن وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للمستوطنات غير الشرعية، بما يعزز احترام القانون الدولي ويسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإحياء فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.