قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 11074 اعتداءً خلال النصف الأول من العام 2026، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها، بالتزامن مع العدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، وكل أماكن الوجود الفلسطيني.
وأضاف، في تقرير صدر اليوم الاثنين، تناول انتهاكات النصف الأول من 2026، ومعطيات 1000 يوم على حرب الإبادة على قطاع غزة، أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (الاستيلاء على أراضي وتوسعة استيطانية، وتهجير قسري)، وإعدامات ميدانية وتخريب، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
ونوه إلى أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل بـ 2224 اعتداءات، تليها محافظة رام الله والبيرة بـ 2175 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ2095 عملية اعتداء، ثم محافظة بيت لحم بـ 1137 اعتداء.
وقال شعبان: إن دولة الاحتلال لم تعد تتعامل مع الاستعمار باعتباره مجرد أداة للتوسع والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وإنما باعتباره الإطار الحاكم لإعادة تشكيل الأرض الفلسطينية سياسياً وقانونياً وإدارياً، بما يفضي إلى ترسيخ مشروع الضم وتحويله إلى واقع دائم.
وأوضح أن الأشهر الستة الأولى من العام 2026 شهدت انتقالاً نوعياً في أدوات المشروع الاستيطاني، تمثل في تسارع غير مسبوق لإقرار التشريعات، والقرارات الحكومية التي تمنح الاستعمار مكانة مركزية في السياسات العامة لدولة الاحتلال، إلى جانب التوسع في طرح المخططات الهيكلية، وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، والاستيلاء على الأراضي، وإعادة رسم حدود المستوطنات، وفرض مناطق عازلة حولها، وتكثيف أوامر الهدم والإخطارات، بالتوازي مع تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأضاف، أن خطورة هذه المرحلة لا تكمن في ارتفاع أعداد الوحدات الاستيطانية أو البؤر الجديدة فحسب، بل في انتقال حكومة الاحتلال إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية من خلال دمج الأدوات التشريعية والتخطيطية والعسكرية والأمنية في إطار سياسة حكومية واحدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، ومنع أي إمكانية للتطور العمراني أو الاقتصادي أو الديموغرافي الفلسطيني، مقابل توفير بيئة تشريعية وتخطيطية ومالية غير مسبوقة لتوسيع المشروع الاستيطاني وتعزيز استدامته.
وأكد شعبان أن ما يجري اليوم يمثل تحولاً من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضم، حيث لم تعد الإجراءات الاحتلالية تُتخذ باعتبارها تدابير مؤقتة مرتبطة بسلطة احتلال، وإنما باعتبارها ممارسات سيادية تسعى إلى إخضاع الأرض الفلسطينية للمنظومة القانونية والإدارية بصورة متدرجة، بما يكرس وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلاً. وأشار إلى أن هذا المسار يترافق مع محاولات متسارعة لإعادة توزيع الجغرافيا الفلسطينية، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض، وإحكام السيطرة على الموارد الطبيعية وشبكات الطرق والمحاور الاستراتيجية، بما يخدم الرؤية الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيادة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتقويض الأسس الجغرافية والسياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة.