قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار ما يسمى بوزير الاحتلال صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل، يشكل استفرادا خطيرا بالأرض الفلسطينية المحتلة، ويأتي في سياق التنفيذ العملي لخطته لفرض الضم الزاحف وتهويد الأرض الفلسطينية وتكريس نظام الاستيطان العنصري.
وأكد فتوح في بيان، أن هذا القرار يمثل عدوانا سياسيا وقانونيا على الحقوق الوطنية الفلسطينية وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، ويهدف إلى إحكام السيطرة على مدينة الخليل ومقدساتها وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي الشريف وفتح المجال أمام مزيد من التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف أن حكومة الاحتلال تمضي في تنفيذ مشروعها الاستيطاني التوسعي مستندة إلى عقلية عنصرية متطرفة لا تؤمن بالسلام ولا بالقانون الدولي، وتسعى إلى فرض وقائع غير شرعية بالقوة العسكرية والاستيطانية في محاولة لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل وإنهاء الاحتلال.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف سياسات الضم والتهويد والتطهير العرقي التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومحاسبة قادتها باعتبارهم مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.